تطبيق الحد الأدني والأقصي مع راتب يوليو الحالي

القاهرة - تبدأ جميع الجهات الحكومية اعداد قائمة تتضمن الحدين الادني والاقصي لتسليمها للجهاز المركزي للتنظيم والادارة قبل نهاية الشهر الحالي تمهيدا للعمل بهما عند صرف رواتب العاملين لشهر يوليو الجاري .
وكان الجهاز قد ارسل الي جميع الجهات الادارية والحكومية بالدولة إقرارا يلزم جميع شاغلي الوظائف القيادية برد أي مبالغ زائدة علي الحد الأقصي للأجور والذي يكون (53 مثل الحد الأدني) الي الخزانة العامة للدولة ذلك قبل مرور مهلة 30 يوما من انتهاء العام المالي من كل عام وعلي أن يتضمن الاقرار اسم الجهة التي يتقاضي منها المسئول الحكومي راتبه والرقم القومي والوظيفة التي يشغلها بالجهة والدرجة الوظيفية وبيان ما يتقاضاه من حيث المصدر والنوع والقيمة بالجنيه والمستند الدال علي ذلك وتحديد ما تقاضاه زائدا أو ناقصا عن الحد الاقصي للدخل بالاضافة الي تعهد من المسئول برد القيمة الزائدة.
واشترط الجهاز التزام الوحدات باصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين في ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة مع تحديد الحد الاقصي للدخل للعاملين بهذه الوحدة بـ53 مثل دخل شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة علي أن يدخل في حساب الدخل المرتب المقرر والمكافآت والحوافز والاجور الاضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الادارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري وأي مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.

قرارات مرسى بالعلاوة بدون حد ادنى

 

صدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السبت عددا من القوانين التي من شأنها أن تخفف من عبء المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة، وجاءت القوانين كالتالي:

(1) قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30-6-2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

(2) قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.

(3) قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها، وبدون حد أقصى، كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(4) قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1-7-2012، كما تم تعديل نص المادة (121,123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.

(5) القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالي القيمة المعفاة 30 مليون جنيه.

وزير المالية: حل مجلس الشعب عطل تطبيق الضريبة العقارية

حصيلة الضرائب العقارية مليارا جنيه بعد إعفاء المسكن الخاص تصوير مجدى إبراهيم
أحمد إسماعيل
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن تطبيق قانون الضرائب العقارية، مرهون بالموافقة على التعديلات التى أدخلتها الوزارة على القانون، مشيرا الى أن تطبيق القانون قد تم تأجيله من يوليو الحالى، إلى يناير المقبل بعد حل مجلس الشعب، حيث لم يكن قد حصل على موافقة المجلس.

واضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن تعديلات قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، لكن لم يسمح الوقت بإقرارها، ومن ضمن هذه التعديلات إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة، مع تخصيص 25% من الحصيلة المتوقعة لتطوير العشوائيات، وقدر الوزير أن تصل تلك الحصيلة لنحو مليارى جنيه سنويا.

وكانت حكومة الجنزورى قد ارجأت تطبيق قانون الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية، واشارت الى انه سيتم تطبيقها مع بداية موازنة العام المالى الحالى، الا أن تطبيقها تأجل مرة اخرى ليناير 2013، بحسب ما أعلنته وزارة المالية فى نهاية الأسبوع الماضى.

«عقب موافقة السلطة التشريعية على تعديلات الضريبة العقارية، سيتم تطبيق القانون، وسيُلغى العمل بالضرائب العقارية الأقدم والتى كانت مطبقة فى بعض المناطق، والمعروفة باسم العوائد»، وفقا للسعيد.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات صحفية إنه يتم الآن حصر جميع العقارات الجديدة والتى تم إنشاؤها خلال عامى 2010 و2011 تمهيداً لتحصيل الضريبة العقارية عليها طبقا للقانون القديم، وذلك فى انتظار تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد.

وبحسب موازنة العام المالى الحالى تبلغ ايرادات الضريبة الدورية على الممتلكات نحو 1.004 مليار جنيه، مقابل 1.653 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى 2011/2012، بانخفاض 649 مليون جنيه.

وكان طارق فراج، قد أكد لـ«الشروق» قبل يومين أن المصلحة انتهت من حصر نحو ثلاثة ملايين عقار من العقارات التى ستخضع للضريبة العقارية المقرر أن تطبقها بدءا من العام المقبل وذلك من أصل 30 مليون عقار سيطبق عليها القانون.

ووفقا للمذكرة الايضاحية الخاصة بتعديل أحكام قانون الضرائب العقارية يسمح بتشكيل لجان فى كل محافظة تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها.

وزير المالية:قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن ب

 

وزير المالية:قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بدء تطبيق الضريبة العقارية من يناير 2013

• تعديلات تشريعية لاعفاء المسكن الخاص وتخصيص 25% من الحصيلة للعشوائيات وملياري جنيه الحصيلة المستهدفة .
• بدء تطبيق اجراءات ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الايرادات الضريبية .
• التحول للضريبة علي القيمة المضافة خلال عامين وإجراءات لمراجعة هيكل الرسوم الجمركية لعلاج التشوهات .

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير 2013.
وكشف الوزير عن اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات متوقعا ان تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا.
وأوضح الوزير ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الاول خاص بترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة مشددا علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار.
وقال ان النوع الثاني من الاجراءات تصحيحي يركز علي اصلاح هيكل الايرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وانما زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة مشيرا الي ان تطبيقها قد يستغرق عامين .
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اشار الوزير الي انه اصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة مشيرا الي ان الحكومة تسعي للحصول علي 20% من ارصدت تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول علي 20% من ايراداتها الجارية الشهرية مشيرا الي ان المالية تستهدف استخدام تلك الايرادات لتمويل اقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة متوقعا ان تصل قيمة هذه الايرادات لما يتراوح بين 2 الي 4 مليارات جنيه.
وقال الوزير ان الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الايرادات فمثلا الاراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من ايراداتها الذاتية برغم انها غير مالكة لتلك الاراضي ولكنها مديرة لها فقط وبالتالي يجب ان تؤول الحصيلة الي الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة اعمال ترفيق هذه الاراضي.
واضاف الوزير ان نفس الامر ينطبق علي قطاع المناجم والمحاجر والملاحات حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة وانما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتي لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة علي تلك الثروة والمتروكة للمحافظين لادارتها.
وأشار الي ان القطاع التعديني من المفترض ان يحقق ايرادات كبيرة للدولة وهو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يصلح الكثير من الامور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتي الآن.
وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي اكد الوزير ان مصر في كل الاحوال لا تحتاج الي قرض الصندوق في حد ذاته وإنما كنا نأمل في الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة حيث كان الاتفاق مرتبط ببرنامج وطني له ابعاد اقتصادية واجتماعية معا ولم تكن هناك اية شروط من الصندوق علي مصر مشيرا الي ان ما يؤخر توقيع الاتفاق هو اصرار مسئولي الصندوق علي التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق متوقعا ان يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.
وشدد الوزير علي ان الحكومة لن تسعي للحصول علي قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وباقل التكاليف الممكنة وليتسني مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة مؤكدا ان اية قروض خارجية لابد ان يسبقها بحث امكانية الحصول علي المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم ايرادات الموازنة العامة قبل اللجوء الي الاقتراض الخارجي.
وقال الوزير انه يسعي لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز اكثر علي اصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الاذون والتي تعد قصيرة الاجل حيث تصل فترة سداد الاذون لبضعة اشهر فقط، وهو ما يتطلب اعادة طرح اذون جديدة بما يمثل عبء اضافي علي الخزانة العامة مشيرا الي ان اللجوء الي الصكوك الاسلامية سيكون احد الاليات للتمويل الجديد.

الضرائب تسعي لتحصيل 150 مليار جنيه في الموسم الجديد

 

مع تحقيق الاستقرار السياسي

الضرائب تسعي لتحصيل 150 مليار جنيه في الموسم الجديد
الخبراء: إصدار الصكوك الضريبية .. وتحصيل المتأخرات .. وتجديد العمل بمواد العفو
كتب علاء معتمد:
قدرت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 الذي بدأ أول يوليو الحالي حجم الإيرادات الضريبية بنحو 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الماضي.
ويأتي ذلك في ضوء الزيادات الملموسة في الإيرادات الضريبية المتوقعة نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة خاصة وان الضريبة العامة تمثل انعكاساً لمستوي أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل.
من جانبه أصدر أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته لرؤساء المأموريات والمصالح الضريبية بضرورة بذل كافة الجهود لتحصيل الحصيلة الضريبية المقدرة في الموازنة العامة.. مشيراً إلي ان هذه الحصيلة هي العمود الفقري لايرادات الموازنة اللازمة لتلبية بنود الانفاق من أجور وخدمات في الصحة والتعليم تقدمها الدولة للمواطنين.
قال خبراء الضرائب ان الموسم الضريبي الجديد يمثل عاماً ضريبياً استثنائياً. بسبب الأحداث التي تعرضت لها مصر منذ ثورة 25 يناير.. مما يتطلب قدراً كبيراً من التفاهم من جانب مصلحة الضرائب والعاملين فيها للظروف التي مرت بها المنشآت المختلفة.. كما يتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية يمكن عن طريقها زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يؤثر سلبياً علي مناخ الاستثمار.
وحددت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدداً من المقترحات التي يمكن عن طريقها زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومنها إعادة العمل بمواد العفو التي جاءت في القانون 91 لسنة 2005. وانهاء المنازعات الضريبية. وتحصيل المتأخرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان العام الضريبي الحالي يعد من الأعوام الاستثنائية في تاريخ مصلحة الضرائب. بسبب الأحداث التي سادت البلاد عقب ثورة 25 يناير. والتي تسببت في تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو. وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل. وانخفاض مبيعات وأرباح البعض الآخر.
أضاف انه في ظل هذا التراجع تواجه الدولة أزمة كبيرة في السيولة المالية. وارتفاع عجز الموازنة العامة. وزيادة معدلات الدين العام. وتزايد معدلات التضخم.
أشار إلي ان الاقتصاد المصري أصبح في مأزق كبير. ما بين تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات بسبب المطالب الفئوية لتحسين مستوي معيشة المواطنين ورفع الأجور والمرتبات والاحتياجات اليومية وارتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة.
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية أعدت رؤية محددة لمواجهة التحديات المالية والضريبية والصعوبات التي تواجه البلاد في ظل الأحداث والتداعيات التي خلفتها الثورة وما واكبها من تطلعات ومطالب مجتمعية وفئوية.
أشار إلي ان هذه الرؤية تقوم علي محورين أساسيين: أولهما يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية. عن طريق تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تعطي لوزير المالية حق اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير. وتجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بذلك وحل مشكلة تضخم المتأخرات الضريبية.
والمحور الثاني يدور حول الآليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمنة. حيث تري الجمعية ان هناك دوراً بارزاً للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات الضريبية ورفع مستوي الأداء الضريبي.
قال المحاسب الضريبي محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك العديد من الأفكار التي يمكن عن طريقها تحقيق الحصيلة الضريبية المرتقبة دون فرض ضرائب جديدة علي الممولين.. وأنه إذا كان الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق:
1- زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي - الذي يصل حجمه إلي 40% من حجم الاقتصاد المصري - إلي المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي مثل المادتين 4. 5 مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة.
2- انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية. ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات أسوة بما تم في متأخرات التأمينات. حيث تم منح اعفاء بنسبة 100% من الغرامة لمن يسدد المستحقات قبل 30 يونيو. واعفاء بنسبة 75% من الغرامة لمن يسدد قبل 30 سبتمبر. واعفاء بنسبة 50% لمن يسدد قبل نهاية ديسمبر.
3- إلغاء القوانين سيئة السمعة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن بينها القانون 114 الذي ألغي الاعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات المقامة في المناطق الحرة. وذلك حتي نعطي رسالة واضحة للمستثمرين بوجود مناخ جديد جاذب للاستثمار.