وأكد فياض لـ"الوطن"، أن اللجنة التأسيسية للدستور تعمل في الفراغ، مستبعداً صياغتها دستورا يخضع للاستفتاء الشعبي، مؤكداً أن السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري لا غيره، ولا يجوز أن يصدر دستور عن لجنة لا تملك حق التشريع في وجود المجلس العسكري، على حد قوله.
وشدد فياض على أن اللجنة التأسيسية لا يمكنها طرح دستورها، في حال إتمام صياغته، ومن ثم عرضه للاستفتاء عليه، دون توافق مع المجلس العسكري، مستبعدا حدوث ذلك، مؤكداً أن اللجنة ستطرح دستورا مطعونا في شرعيته، وعلى الإخوان جمع القوي السياسية والشخصيات العامة من مفكرين وأدباء ومثقفين وفنانين وسياسيين، لتشكيل لجنة جديدة تتمتع بالشرعية الشعبية التي تفوق شرعية السلطة التشريعية التي يحتكرها المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل. ولفت فياض إلى أن بعض الأحزاب لديها مشاريع دساتير يمكن الاستفادة منها.
"الشعب المصري حاليا، متخلف نسبياً"، قالها فياض نصا، مبررا ذلك بأن "الشعب يعاني من العشوئيات والمناطق الريفية ونسبة الأمية"، مؤكداً أن تلك الحالة الاجتماعية المتدنية تمكن الإسلاميين من ضمان نجاح الاستفتاء على الدستور، حال اكتماله، بما يفتح باب النضال من جديد أمام القوي الليبرالية والاشتراكية للوقوف أمام "تخلف الإخوان وسيطرتهم" على حد قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق