وأضاف محمد خالد في تصريحات لـ"الوطن" إن السنوات السابقة، أثبتت أن القيادة العسكرية لا تمتلك القدرة الكافية على إدارة منظومة الطيران المدني بالصورة التي يمكن معها النمو، وتحقيق الأرباح لهذا القطاع الذي يخسر بسبب سوء الإدارة و بسبب مرتبات المستشارين المرتفعة والتكاليف الباهظة التي ينفقها وتضيع أي أرباح إضافية.
وقال إنه يكفي أن شركة مصر للطيران رغم ريادتها السابقة لا تمتلك ما يزيد عن 40 طائرة في حين أن الشركات التي أنشأت بعدها مثل طيران الإمارات وغيرها تمتلك ما يزيد عن 250 طائرة، وهو ما يعكس الأزمة الإدارية.
كما أوضح أيضا أن هناك تخوفًا لدى الطيارين المدنيين من تولي وزير من أتباع الوزير الأسبق أحمد شفيق، والذي قد يخفي الكثير من المستندات التي تدينه، ويوضح أن ما قام به شفيق من إصلاحات وإنشاءات كان بها إهدار للمال العام، وركزت على المباني، ولم تلجأ لتطوير الأسطول الجوي، كما أنها أغرقتنا في الديون التي يتم تسديد فوائدها حاليا.
وقال، إن الشائعات التي يتداولها البعض حول النزاع على قيادة الوزارة ما بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين تثير غضب الطيارين الذين يبحثون عن وزير تكنوقراط يقود القطاع للتطوير، وتعويض خسائره، مؤكدا على أنه مطلب لدى الطيارين منذ اعتصامهم في شهر يونيو عام 2010 أي قبول حدوث الثورة. وتمت مطالبة دكتور كمال الجنزوري به قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري. لكنه لم يستجب
0 التعليقات:
إرسال تعليق